لذلك سأقول لا للتعديلات الدستورية المقترحة ...

فى البداية يجب أن أؤكد على احترامى و تقديرى للمستشار طارق البشرى و كل أعضاء اللجنة التى قامت باجراء التعديلات الدستورية الحالية ، و اننى أؤيد معظم نصوص المواد التى تم تغييرها باستثناء المادة 189 و بعض الملاحظات على المادتين 139 و 75 ؛ لكن المشكلة تتعلق بباقى مواد الدستور التى تعطى للرئيس سلطات مطلقة لا تتماشى مع قواعد الديمقراطية ، و فى حالة اجراء انتخابات برلمانية فى الفترة الحالية سيكتسحها الاخوان و المتلونون من رجال أعمال الحزب الوطنى ؛ فالاخوان هم الفصيل السياسى الأكثر تنظيما فى الوقت الحالى و ذلك بسبب ضعف الأحزاب السياسية الحالية ، و رجال الأعمال فى الحزب الوطنى يقومون الآن بعملية تلون جديدة فى محاولة منهم لركوب الموجة و العودة للمشهد السياسى العام مع ملاحظة أن هؤلاء يمتلكوا الأموال و البلطجية و الكثير من الهتيفة و المؤيدين المأجورين و يمكنهم شراء الأصوات ؛ فمقولة أن الشعب المصرى كله قد تغير ليست صحيحة و مازال هناك من لا يمتلك الوعى السياسى الكامل ؛ و على ذلك فان رجال الأعمال و المتلونين بالاضافة للاخوان من المتوقع أن يسيطروا على أغلبية مقاعد مجلسى الشعب و الشورى ؛ و هنا تأتى المادة 189 لتقول لنا أن أعضاء مجلسى الشعب و الشورى  المنتخبين  هم  من سيختار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد و لم تحدد المادة امكانية أو عدم امكانية أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من نواب الشعب و الشورى .....
ان تغيير الدستور يستلزم انشاء جمعية تأسيسية يتم انتخابها من الشعب مباشرة مع مراعاة توافر شروط التخصص و تمثيل كل شرائح المجتمع بنسب محددة مسبقا و يستحسن أن يكون الانتخاب بالقائمة و ليس على الأفراد ، تقوم تلك الجمعية بتغيير الدستور فى فترة محددة بعدها يتم الاستفتاء عليه و فى حالة الموافقة تكون تلك الجمعية قد انتهت من عملها و يلتزم كل أعضائها بعدم الترشح أو التعيين فى منصب سياسى أو تنفيذى فى المستقبل ، و هذا ما لم تراعيه التعديلات الحالية ، ولنسأل أنفسنا هل سيكون مجلس النواب بأغلبية رجال الأعمال و الاخوان مؤهل لوضع دستور جديد ؟؟؟ هل حقا سيقدم الرئيس القادم - فى ظل هذا البرلمان المعيب - على الحد من سلطاته ؟؟؟ فلو ألقينا نظرة سريعة على بعض تلك المواد سنتأكد أنها ستصنع دكتاتور جديد !!!  
فمثلا ؛
المادة 112 : لرئيس الجمهورية  حق اصدار قرارات لها قوة القانون ؛
 المادة 180 : رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدفاع الوطني  ؛
المادة 173: يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ؛
المادتان 101 & 102 : رئيس الجمهورية  هو الرئيس الاعلي لكافة الاجهزة الرقابية مثل (الرقابة الادارية . الجهاز المركزي للمحاسبات . الجهاز المركزي للتنظيم) وهو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه ؛
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للشرطة و القوات المسلحة ؛  و هو الذي يعين رئيس الوزراء و الوزراء و يقيلهم ...


 هذه هى بعض المواد التى تعطى صلاحيات واسعة ومبالغ فيها للرئيس ، فهل حقا  تتوقعون أن الرئيس القادم مهما كان سيخاطر بضياعها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ثم ماذا عن نسبة الخمسين فى المائة عمال و فلاحين بمجلسى الشعب و الشورى  ؟؟؟ هل حقا سينتخب أعضاء البرلمان بتلك الآلية ؟؟؟ أعتقد أنه فى حالة حدوث ذلك سنرى برلمانا لا يختلف عن البرلمانات السابقة ؛ برلمانا سيكون هو و الدستور المرقع نواة لمشروع صنع فرعون جديد !!!


و هناك أيضا تلك النسبة الكبيرة من نواب الشورى المعينة فى المجلس من قبل الرئيس ؛ و تحديدا ثلث الأعضاء ؛ هل حقا تتماشى تلك النسبة مع طموحاتنا السياسية ؟؟؟ هل حقا تتماشى تلك النسبة مع مبادئ الديمقراطية ؟؟؟


فكيف اذن سننتخب برلمانا - بمجلسيه - وفق تلك المواد و القوانين التى عفى عليها الزمن و دهستها الثورة بأرجل الثوار !!!


 اننا فى حاجة لفترة انتقالية يتم فيها بناء الأحزاب و رفع الوعى و نضوج القيادات و فتح المجال أمام الشرفاء للعمل السياسى ، و فى تلك الأثناء ينتخب الشعب القائمة الأنسب للجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد و لتكن تلك الفترة الانتقالية عام أو اثنان على أن تتولى حكومة تسيير أعمال  - كالحكومة الحالية - ادارة البلد مع انشاء مجلس رئاسة مكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من العسكريين و القضاة يلتزموا بمقتضيات الفترة الانتقالية  ، و ألا يرشحوا أنفسهم فى أى انتخابات قادمة بمجرد نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها ... 
اننى أرى أن التعديلات الحالية هى التفاف على مطالب الثورة و تكريس لسلطات الحاكم الغيرمحدودة و حين أشاهد الاخوان يشنون حملة قوية لدعم تلك التعديلات أزداد يقينا أن أى انتخابات سريعة - تجرى على عجل حتى يسلم المجلس العسكرى السلطة فى أسرع وقت ممكن - ستكون فى صالح الاخوان بشكل كبير و لن تفرز النواب القادرين على تمثيل الثورة و تحقيق مطالبها ،،،

و لذلك سأقول لا للتعديلات الدستورية المقترحة ...